سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

298

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

آخر جزء من العدة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : دو احتمالى كه ذكر شد نسبت به موردى كه زن در بذلش رجوع كرده ولى شوهر از آن مطلّع نشده تا عدّه‌اش منقضى گردد نيز جارى است البته مشروط باينكه اگر از آن مطلّع شود بتواند رجوع كند به اين معنا كه مانعى از رجوع وى در طلاق وجود نداشته باشد . دليل بر احتمال اوّل كه جواز رجوع مطلّقه در بذل باشد اين است كه دليل دالّ بر جواز رجوع مطلّقه در بذل اطلاق ادّله بوده كه شامل اين مورد نيز مىشود . و دليل بر احتمال دوّم كه عدم جواز رجوع وى در بذل باشد اين است كه : از رجوع وى در بذل با عدم اطّلاع شوهر از آن و انقضاء عدّه ضرر بر مطلّق لازم مىآيد و دليل لا ضرر و لا ضرار آن را نفى مىكند . مقاله شارح ( ره ) مرحوم شارح مىفرماين : اقوى از نظر ما اينست كه رجوع زن در بذل جايز بوده و عدم اطلّاع شوهر از آن مانع نمىباشد و دليل ما بر اين رأى سه امر مىباشد : 1 - اطلاق ادّله‌اى كه زن را در رجوع به بذل مأذون قرار داده‌اند اين مورد را شامل مىشود . 2 - جواز رجوع مرد در طلاقى كه داده موقوف است بر تقدّم رجوع زن در بذليكه نموده ، حال اگر جواز رجوع زن نيز موقوف بر رجوع مرد باشد دور پيش مىآيد از اينرو نمىتوان جواز رجوع مطلّق را شرط براى